الي أين يتجه قضية دارفور بعد انشقاقات التي ضربت الصفوف حركات المسلحة في .دارفور?

الي أين يتجه قضية دارفور بعد انشقاقات التي ضربت الصفوف حركات المسلحة في .دارفور?
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ( 50 ) ﺣﺮﻛﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .. ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﺗﻔﺘﻚ ﺑـ
“ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ”

ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.. ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺟﺒﺮﻳﻞ
ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.. ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ … ﺃﺑﻮﻗﺮﺩﺓ ﻳُﻔﺎﺻﻞ “ ﺳﻴﺴﻲ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ .. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ “ ﺩﺑﺠﻮ
ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺎﺭﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ
“ﺳﻴﺴﻲ” ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ “ ﺃﺑﻮ ﻗﺮﺩﺓ”
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ “ ﺑﺨﻴﺖ ﺩﺑﺠﻮ” ﻭﺃﺳﺲ ﺣﺰﺑﺎً ﺣﻤﻞ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ “ ﺩﺑﺠﻮ”
ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻤﻀﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺮﺃﺳﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺗﺐ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻫﺘﺰﺕ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﺣﺘﻪ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻛﻮﻧﺖ ﻣﺠﻠﺴﺎً ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎً ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﻤﺮ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪًﺍ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻳﺆﺭﺥ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﺣﻔﻞ ﺑﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺏ
ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺤﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻰ
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﺅﺍﻙ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻟﺘﻔﺮﺽ
ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﺒﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺸﻄﺎﺭﺍﺕ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻨﺤﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺘﻤﺘﺮﺱ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﺈﻥ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻰ
ﺣﺰﺑﻴﻦ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ، ﻟﺘﻀﺮﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺩﺑﺠﻮ
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻨﺎﺕ، ﻟﻴﺤﺪﺙ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﺑﺠﻮ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ
ﺃﻳﺎﻡ، ﺃﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻗﺮﺍﺭﺍً
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻧﺘﺎﺝ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﺇﻥ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻮﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ، ﺃﻡ ﺇﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻀﺠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً
ﻣﺆﺛﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻈﻲ، ﺃﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻫﻮﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ
ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻨﺰﻑ
ﺭﻏﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ
ﻭﻣﻨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﺴﻜﻨﻴﺘﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺃﻳﺪﻱ ﺳﺒﺄ ﻭﺑﺎﺕ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻣﺮًﺍ ﺍﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ 45
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻵﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ 18 ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻭﺟﻮﻻﺕ ﻣﺎﻛﻮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺠﻤﻴﻨﺎ
ﻭﺳﺮﺕ ﻭﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻭﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎـ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺘﺎﻥ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺘﺎﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﺎﻥ
ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺤﺘﻀﻨﺎﻥ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺑﻮﺟﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺿﻐﻄﺎً ﻣﺘﺼﻼً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ
ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎً ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ( ﻭﺣﺪﺓ ﺟﻮﺑﺎ ) ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ( ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ) ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﻨﺎﺡ
ﺃﺑﻮ ﺣﺮﺍﺯ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ (ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ )، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ
ﺃﺑﻮﻗﺮﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ، ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻫﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻲ ﺍﺗﻴﻢ، ﻟﺘﻤﻀﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎﻡ
2011 ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ.
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺗﻄﻞ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻟﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﺒﺎﻋﺪًﺍ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﻔﺾ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺩﺑﺖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻔﻮﻑ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻭﻭﺿﺢ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺻﺮﺍﻉ ﺛﻼﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ
ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺑﻮﻗﺮﺩﺓ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ
ﻭﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻫﻮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺓ ﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ
ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻭﺧﺮﻭﺝ
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﺑﺪﺍﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻤﻬﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺇﺛﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﺛﺮﻭﺍ
ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ : ﻣﺤﺠﻮﺏ ﺣﺴﻴﻦ، ﻃﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺭﺑﻴﻨﻮ
ﻭﺷﺮﻳﻒ ﺟﺒﺮﻳﻞ، ﻋﻠﻲ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺮﺳﺎﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺧﺮﻭﺝ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻊ “ ﺗﻮﺑﺎ” ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺤﺘﺪﻣًﺎ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ
ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺴﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﺭﻏﻢ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻒ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻟﺘﺄﺗﻲ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻧﻴﺎﻡ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺷﻘﺔ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ ﺃﺭﺟﻊ ﻧﻴﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻻﺟﺘﺜﺎﺙ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻋﺎﺕ. ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ،
ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺘﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻴﻈﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻭﻣﻴﺾ ﻧﺎﺭ .
ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺷﺮﻗﺖ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﻧﻴﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻲ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺑﻮﻗﺮﺩﺓ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﻔﻆ
ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻹﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺤﻖ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺑﻮﻗﺮﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺼﻢ ﺳﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً .
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻭﻷﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺎً ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻛﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺼﻤﺘﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ” ﺣﺮﺻﺎً ﻭﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ” ﻻﻓﺘﺎً ﺍﻟﻰ
ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ” ﺻﻐﺎﺭًﺍ “ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ”
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ” ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻴﺎﻻ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﺣﻜﺮًﺍ ﻟﺴﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﺑﻮ ﻗﺮﺩﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﻷﻫﻞ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ.
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻟﺘﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻣﺮﺕ ﺑﻤﻨﻌﻄﻒ
ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻔﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻲ ﻣﻦ
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺼﻼً ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﺭﺍﺀ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻢ ﺩﻣﻎ ﺳﻴﺴﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﺮﺍً
ﻭﻋﻠﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﺃﻧﻪ
ﻳﻨﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻛﻞ ﻧﻀﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ.
ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﺼﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺷﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺄﺱ
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻳﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ
ﻓﺼﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺑﻮ ﻗﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺪﺍﻋﻲ
ﻭﻗﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ .
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻫﻮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺧﻠﻖ ﺍﺻﻄﻔﺎﻓﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻴﺎﺭﻳﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﺍﺭﻓﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺑﻮ ﻗﺮﺩﺓ،
ﻟﻴﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻀﻞ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺑﻮ ﻗﺮﺩﺓ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺻﻤﻬﺎ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻬﺪﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻼً
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﺑﻮ ﻗﺮﺩﺓ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ “ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ”، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺃﻣﻴﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ “ﺧﻂ ﺃﺣﻤﺮ”، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻌﻮﺩ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ “ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ” ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻀﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، “ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻓﺸﻠﻨﺎﻩ ﻭﺍﺟﻬﻨﺎ ﺣﻤﻠﺔ
ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻀًﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﺯﺍﺋﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺇﺛﻨﻲ ﻭﻗﺒﻠﻲ.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻛﺪ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﺨﻴﺖ ﺁﺩﻡ ﺿﺤﻴﺔ، ﺃﻥ
ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ .
ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ
ﺇﺫﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫﺐ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﺑﻮﻗﺮﺩﺓ ﻭﻣﻌﻪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﺪﺃﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﺭﺳﻤﻴﺎً، ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺃﻛﺪ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻀﻞ
ﻭﻣﻌﻪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻗﺎﺻﻤﺔ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻰ ﺣﺰﺑﻴﻦ ﺷﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺣﻤﻼ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ
ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﺑﻮﻗﺮﺩﺓ ﺃﻭﻻً ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻗﺒﻞ ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺿﺢ ﺟﻠﻴﺎً ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ، ﺣﻴﺚ
ﺗﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﻣﻨﺎﻁ ﺑﻬﻤﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﻭﺿﺢ ﺟﻠﻴﺎً ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺗﺤﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺷﺮﺳﻴﻦ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﺣﻘﻴﺘﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ
ﺑﻤﺼﻴﺮﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺴﻤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺴﻲ
ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺣﺔ
ﻟﻼﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻣﻤﻴﺰﺍً
ﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺘﺎﺣﺘﻬﺎ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺍً ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺨﻴﺖ ﺩﺑﺠﻮ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺰﺑﺎً ﺃﻭ
ﻓﻠﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﻑ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﺎﺩﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮﺿﺎً
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻠﺼﻴﺤﺔ : “ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻛﻨﺎ
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻌﻨﺖ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺇﺣﺎﻃﺔ ﺃﺧﻴﻨﺎ ﺑﺨﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﻴﻦ
ﺃﺟﺠﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻻﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪ، ﻟﻴﺬﻫﺐ
ﺑﻨﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺩﺑﺠﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻖ،
ﻟﺘﻬﺪﺃ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺡ ﺩﺑﺠﻮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓﻲ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﺰﻟﺖ ﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﺨﻴﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺩﺑﺠﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻳﻮﺳﻒ
ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺇﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺩﺑﺠﻮ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺍﻟﻰ
ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺩﺑﺠﻮ ﻋﻄﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻤﻀﻲ ﺑﺮﺃﺳﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﺭﺑﺎﺏ، ﻭﻳﻌﻮﺩ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻋﺪﺩ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻞ
ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﻛﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﻻ ﻋﻠﻢ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﻔﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﻣﻊ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ
ﻭﺍﺳﻊ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺭﻏﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﻔﺼﻞ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﺷﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪﻩ .
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﻧﻮﺭ
ﺃﺧﻴﺮًﺍ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻟﺘﻀﺮﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﺑﻮﺟﺎ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻮﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻧﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ
ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﺑﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻧﻤﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﻭﻋﺰﻝ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻘﻴﻦ، ﻭﺯﺍﺩ “ﻧﺤﻦ ﺍﺧﺘﻔﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺬ
2013 ﻭﻟﺴﻨﺎ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ.”
ﻭﺷﻜﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﺠﻠﺴًﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎً ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﻡ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ “ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ”، ﻭﺗﻌﻮﺩ
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ “ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ” ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ـ ﻓﺼﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻔﺼﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﻓﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺻﺪﻳﻖ ﻭﺩﻋﺔ، ﺑﺪﻭﻥ
ﺗﻔﻮﻳﺾ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ 25 ﻣﺎﻳﻮ ﻭﺣﺘﻰ 25 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺷﻜﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺠﻠﺴﺎً ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎ
ﺳﻤﻲ ﺑـ “ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ” ،ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ
ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻴﺌﺔ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ( ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﻱ ) ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 15 ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﻭﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺸﻈﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﻓﻮﺭﻳﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﺤﺮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺑﻮﻗﺮﺩﺓ، ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ (ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ) ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻣﻐﻬﻢ
ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﻫﺎ
ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ (ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ) ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺳﺒﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻈﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ
(ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ) ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺏ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻳﻌﻮﺩ
ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺤﻖ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ ( ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ )
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﺛﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺿﻌﺎﻓﻬﺎ .
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮﺟﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ، ﻭﻳﺸﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺳﻼﻡ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻔﻘﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻞ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ .

Advertisements
أرسلت فى Latest News, الاخبار

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: